از جمله مسائل مناقشه برانگیزی که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی در کشورمان در کانون توجه عموم قرار گرفته و سر و صدای زیادی به پا کرده، بحث ممنوعیت یا عدم ممنوعیت موتورسواری برای خانم هاست؛ اینکه آیا خانم‌ها می‌توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند یا خیر؟ مناقشه‌ای که ظاهرا می‌شود حل شده خواندش، هرچند صدور گواهینامه برای زنان متقاضی این گواهینامه هنوز ممکن نیست .

«آیا زنان در کشورمان مجاز به راندن موتورسیکلت هستند؟»؛ این جمله شروع گزارشی است که دو سه هفته قبل منتشر شد و به بررسی موردی عجیب اختصاص داشت که در مرز قانونی/غیرقانونی گیر افتاده بود؛ موردی که ظاهرا چند روز است تعیین تکلیف شده!
به گزارش «تابناک»، از جمله مسائل مناقشه برانگیزی که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی در کشورمان در کانون توجه عموم قرار گرفته و سر و صدای زیادی به پا کرده، بحث ممنوعیت یا عدم ممنوعیت موتورسواری برای خانم هاست؛ اینکه آیا خانم‌ها می‌توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند یا خیر؟
سوالی که می‌بایست پاسخش ساده و صریح باشد، اما نیست چراکه بر اساس متن قانون مربوط به صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی در کشورمان، شرط جنسیتی در زمره شروط دریافت گواهینامه نیست، اما در عالم واقع، هیچ زنی نمی‌تواند این گواهینامه را دریافت کند.
این در حالی است که بر اساس مشاهدات، موتورسواری زنان ایرانی در پیست مسابقات بلامانع است و افزون بر آن، ممنوعیتی برای سوار شدن زنان بر موتور در جایگاهی غیر از راکب وجود ندارد. نکاتی که برخی تاکید دارند مصداق ظلم بر زنان ایرانی است؛ ظلمی که ظاهرا مورد پذیرش همگان قرار گرفته است!
البته این گزاره آخر حالا از درجه اعتبار ساقط شده، چراکه خبر می‌رسد دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایتی در این خصوص، حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرده و بر اساس قاعده رویه قضایی، به نظر می‌رسد دیگر مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ایرانی وجود ندارد.
این اتفاقی است که در پی دعوی حقوقی یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به یکی از شعب دیوان عدالت اداری کشورمان رخ داده که در آن خواهان تاکید کرده «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم، اما راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.»  
خواسته‌‎ای که رای قاضی پرونده در خصوص آن، مشتمل بر چند نکته کلیدی (از جمله منع نشدن رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه و همچنین فراهم نبودن امکان مالی برای همه شهروندان برای تهیه خودرو برای رتق و فتق امور زندگی) است که به این فرجام می‌رسد:
«با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.»
البته این پایان راه نیست چراکه رای صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است و آن گونه که در تصویر این رای مشخص است، زمان صدور آن (و نه ابلاغش) هفتمین روز خردادماه امسال بوده است. نکته‌ای کلیدی که مجابمان می‌کند چشم انتظار اظهارنظر مسئولان در خصوص فرجام این رای بمانیم و ماجرا را فیصله یافته تصور نکنیم.
این در حالی است که اگر فرض را بر نهایی شدن ماجرا و قطعیت یافتن این رای هم بگذاریم، هنوز همه چیز پایان یافته نخواهد بود، چراکه چندسالی است صدور گواهینامه موتورسواری برای متقاضیان منوط به حضور ایشان در آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی و قبولی در آموزش‌های تئوری و عملی است که بدیهی ست مهیا شدن شان برای ثبت نام و آموزش به زنان متقاضی امری زمان بر است.
پروسه‌ای شامل تربیت مربیان زن برای آموزش به زنان متقاضی دریافت گواهینامه که مقدمه آن، شناسایی بانوان علاقمند به مربیگری، صدور گواهینامه برای ایشان، حضور ایشان در کلاس‌های مربیگری و صدور مدرک برای ایشان است؛ مقدمه‌ای برای معرفی این مربی‌ها به آموزشگاه‌های موتورسواری و شروع دوره‌های آموزش موتورسواری به زنان.
سلسله مراتبی قانونی و ضروری که شروعش در گرو اطلاع از فرجام رای صادر شده در دیوان عدالت اداری است. اتفاقی که اگر بشنویم منجر به تشکیل صف‌های عریض و طویل زنان متقاضی دریافت گواهینامه موتورسیکلت شده، جای تعجب نخواهد داشت.