جرم‌های توهین و افترا در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در این بخش مجازاتی برای آن در نظر گرفته است. این جرایم از جمله جرایمی هستند که به سبب ویژگی‌های خاص در تحقق آن‌ها باید جدی مورد توجه قرار گیرند، چون آن سوی مرز این جرایم، انتقاد قرار دارد که هر شخص و جامعه محتاج بیان آن‌هاست؛ بنابراین، شایسته است به ویژه در محاکم قضایی برای صدور احکام مرتبط با این جرایم دقت نظر بیشتری شود که در سال گذشته، دادنامه‌ای از دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز صادر و در آن به خوبی به شرایط تحقق این جرایم توجه شده است.

به گزارش «تابناک»؛ بر پایه متن این دادنامه و در پی اختلافی که بین یک دانشجو و استاد او شکل می‌گیرد، کیفرخواستی به این شرح شکل می گیرد که یکی از دانشجویان مقطع دکترای فیزیک حالت جامد تجربی به دلیل نداشتن صلاحیت علمی کافی و نگذراندن مراحل آموزشی لازم، از دفاع از رساله‌ی دکترای خود محروم و طی مهلت‌هایی که به نامبرده داده شده، باز هم موفق به کسب امتیاز آموزشی لازم نشده است، در نهایت بر اساس تصمیم کمیسیون موارد خاص دانشگاه ایشان از ادامه‌ی تحصیل و دفاع از رساله‌ی دکترا برابر قوانین آموزشی محروم شده است. نامبرده در چندین مرحله نسبت به دلایل اخراج خود معترض شده و مراتب اعتراض خود را در دو بخش الف) اعتراض به مقررات آموزشی. ب) اعتراض به صلاحیت علمی استاد راهنمای خود تنظیم کرده و به رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام نموده و خواستار بررسی و اعلام کتبی نتایج بررسی رئیس دانشگاه به خود شده است.

نامبرده متعاقبا طی نامه‌ای دیگر خطاب به رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز خواستار رسیدگی به اعتراض هایش شده و بیان نموده که برای دفاع از حقوق قانونی، شرعی و تحصیلی خود از دو طریق اقدام خواهم نمود: الف) “شکایت از داور خارجی به سبب ضرر و زیان وارده به خود از طریق شورای حل اختلاف” ب) مصاحبه و ارسال گزارش تحت عنوان ” فساد اداری و مدیریت طایفه‌ای در دانشگاه شهید چمران اهواز” و در انتهای نامه‌ی خود بیان داشته، در صورتی که روال اداری بازگشت به تحصیل بنده با توجه به راه حل‌های موجود از جمله ” مهمانی در دانشگاه دیگر” عملی نشود، اسناد و مقالات را در اختیار رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله رسانه‌های bbc و voa قرار خواهد داد.

این دانشجو در همه‌ی مکاتبات و اظهارات خود به روند و شیوه‌ی تصویب و تایید رساله‌ی دکترای خود معترض بوده است و تنها ملجأ خود را رئیس دانشگاه به عنوان عالی‌ترین مقام مسؤل دانسته و اعتراض‌های خود را مکتوب در اختیار ایشان قرار داده و حتی بیان کرده است برای احقاق حق شرعی، قانونی و تحصیلی به شورای حل اختلاف مراجعه خواهد نمود و در خصوص مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله BBC و VOA نیز آن را منوط به عدم اقدام و عدم پیگیری اعتراض‌های خویش و همچنین راهکاری جهت بازگشت به دانشگاه و تحصیل عنوان کرده است.

پس از این مقدمه دادیار محمد امرایی برای تبرئه این دانشجو چنین استدلال می‌کند: پر واضح است که دانشگاه و دانشجو همواره به عنوان قشر آگاه و مسئول جامعه به روشنگری و تلاش پیگیر و ثمربخش در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری در راه مبارزه با استبداد و استکبار پیشگام بوده و شیوه حکومت در اسلام و تبلور آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی است (برگرفته از مقدمه‌ی قانون اساسی در بخش‌های طلیعه‌ی نهضت و شیوه‌ی حکومت در اسلام)؛ بنابراین با این رسالت بزرگ و خطیر دانشگاه باید محلی برای ابراز آزادانه‌ی عقاید و مأمنی برای قشر فرهیخته باشد و صدای اعتراض ایشان را بشنود و انتقاد و اعتراض دانشجویان را وسیله‌ای برای پیشبرد عملکردی خود به شمار آورد؛ مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی (بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی)، بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر (بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی)، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی (بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی (بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی) از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است که دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز به عنوان جزئی از آن، عهده دار این وظیفه‌ی اساسی، نیل به اهداف متعالی از جمله آزادی توام با مسؤلیت و توسعه‌ی قسط و عدل و استقلال همه جانبه‌ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اصل ۲ قانون اساسی است که می‌بایست بدان عمل نماید.

همچنین حق بر آموزش ملزوماتی دارد که از مهمترین آن‌ها حق بیان آزادانه و انتقاد سازنده است و دانشجوی نامبرده هدفی جز این نداشته که به روند رسیدگی به امور آموزشی و تحصیلی خود آگاهی یابد و بدین سبب اعتراض هایش را نسبت به اخراج از دانشگاه و محروم شدن از تحصیل بیان داشته است.

طریقه‌ی اعمال این حق نیز اعم از بیان شفاهی، کتبی، بیان از طریق رسانه ها، مطبوعات و … می‌باشد. اصل اساسی و مترقی ۲۲ قانون اساسی به زیبایی تفتیش عقاید (نمودی از آزادی بیان و آزادی پس از بیان) را ممنوع دانسته و مقرر نموده که هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و با طرح دعوای افترا و از این طریق نمی‌توان آزادی بیان و آزادی پس از بیان دانشجو و عامه‌ی مردم را ـ که هدفی جز احقاق حق و اعتراض و انتقاد به رویه‌های جاری نداشته است ـ سلب نمود، چون وفق اصل ۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ” … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب نماید. ” و این که دانشجوی نامبرده جهت احقاق حق خویش و رسیدگی به اعتراض خود و شنیده شدن انتقادهایش متوسل به اعلام مصاحبه با رسانه‌های داخلی و بشود نمی‌توان ممنوعیتی برای ایشان ایجاد نمود؛ آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد؛ لذا عمل نامبرده واجد محتوای مجرمانه‌ای نبوده و صرفا بیان انتقاد و اعتراض نسبت به روند تصویب و رد پروپزال رساله‌ی دکترا خویش بوده و همچنین انتظار بازگشت به تحصیل خود از این طریق را خواستار شده است که همانگونه که در بالا بیان شد در هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم بر نظام سیاسی -اجتماعی جمهوری اسلامی ایران داشتن و ابراز عقیده، بیان نقد و اعلام اعتراض بدون این که مبانی اسلام و حقوق عمومی را خدشه دار کند و یا حاوی عناوین مجرمانه باشد، ممنوعیتی نداشته و عناصر معنوی، مادی و قانونی جرم انتسابی افترا به متهم مفقود است.

منبع: تابناک

#موسسه حقوقی آریانا@