علت این امر و سخت گیری هم این است که احراز رابطه زوجیت میان افراد آسان شود و زمینه حفظ نسب‌ها فراهم شود.

عدم ثبت منحل شدن ازدواج را با توجه به ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به سه دسته تقسیم می‌کنند:

اول) مواردی که باید مقارن با ثبت اجرا شوند مثل طلاق و فسخ ازدواج.

دوم) مواردی که همزمان با ثبت قابل اجرا نیستند؛ مثل رجوع و انفساخ ازدواج

سوم) اعلام بطلان ازدواج یا اعلام بطلان طلاق که در قسمت پایانی ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آمده است و از جهات انحلال ازدواج نیست؛ بلکه خبر از بی اعتنایی ازدواج یا طلاق در زمان گذشته می‌دهد.

یکی از این جرایم را در این مطلب بررسی می‌کنیم که عبارتست از جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت مقررات.

به گزارش مهداد، رفتار فیزیکی این جرم در دسته نخست قرار می‌گیرد؛ یعنی اجرای صیغه طلاق یا فسخ آن بدون ثبت است. همانگونه که در مطالب گذشته بیان گردید فسخ ازدواج دارای شرایط طلاق و تشریفات آن مانند اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل نبوده و به هر لفظ یا عملی که بر آن دلالت نماید، واقع می‌شود. اجرای صیغه طلاق در صورتی درست است که خانم داری شرایط شرعی خاصی باشد. در طلاق از نوع رجعی نیز برای آقا در ایام عده، حق رجوع وجود دارد و این درحالیست که در فسخ ازدواج در ایام عده، چنین حقی وجود ندارد. طلاق اصولاً توسط آقا یا به نمایندگی از سوی او صورت می‌گیرد. اما فسخ ازدواج حسب مورد ممکن است از سوی آقا یا خانم انجام بگیرد. طلاق مخصوص ازدواج دائم است، اما موراد فسخ ازدواج دائم و موقت یکسان است.

فسخ نکاح هم عمل حقوقی یک طرفه است و به اصطلاح ایقاع می‌باشد که به صرف یک اراده انجام می‌شود بدون اینکه نیازی به قبول داشته باشد.

در ایران فسخ ازدواج نیازی به تشریفات خاصی ندارد. به نحوی که با اراده کسی که صاحب حق است واقع می‌شود؛ بدون اینکه نیاز به مراجعه به دادگاه باشد؛ بنابراین در حقوق ایران به نظر می‌رسد که حق فسخ ابتدا اجرا می‌شود و سپس برای اثبات آن و بهره‌مند شدن از آثار آن، دادخواست تنفیذ تقدیم دادگاه می‌شود.

لازم است بدانید که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده فقط رفتار مرد را جرم انگاری کرده و اگر مردی بدون اینکه گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه گرفته باشد، صیغه طلاق را جاری نماید مرتکب جرم شده است.

**************************************

منبع:میزان

#صبای عدالت اریانا

#saaok