به گزارشی از شورای عالی وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه، در بیانیه این شورا در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، مبنی بر طرح اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که جایگاه و شان وکالت به عنوان کسب و کار تلقی و ماهیت ذاتی وکالت، ماهیت اقتصاد محور قلمداد شده و همچنین معرفی نماینده حقوقی به محاکم دادگستری‌ توسط اشخاص حقوقی به جای وکیل دادگستری، آن را مغایر با شرع مقدس، اصول قانون اساسی و مقررات‌ ذیربط کشور دانسته است.

در این بیانیه آمده است: همه ارکان نظام بر این اعتقاد راسخ هستند که قانون باید برای نظم و امنیت مردم و منافع و مصالح آحاد جامعه وضع و تصویب شود. در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی، قانونگذاران جامعه اسلامی نه تنها به قوانین جاری کشور، وضعیت فعلی مشمولان قانون و آثار و تبعات وضع و تصویب قانون می اندیشند، بلکه مصالح و منافع نسل‌های آینده را نیز ملاحظه می کنند و بدون شک یکی از ویژگی‌های قانون خوب و کارشناسی شده آن است که دغدغه ها و مشکلات جامعه مورد هدف را در نظر گرفته و در رفع آن بکوشد.

این بیانیه می افزاید: وضع قوانین ناکارآمد، ناقص، غیرتخصصی و مغایر با اصول پذیرفته شده و مقررات حقوقی، نه تنها در بهبود اوضاع موثر نخواهد شد بلکه برخی افراد جامعه هدف با محق دانستن خود (در این خصوص کسب مجوز وکالت بدون شرایط قانونی) با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

در بیانیه شورای عالی وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح شده است: در این صورت وضعیتی به وجود می آید که خود مصوبه، ناقض تحقق حاکمیت قانون حاکم بر امور خواهد بود که در حال اجرا است ضمن آنکه محتمل است افراد در مواجهه با چنین وضعیتی در روابط اجتماعی و حتی خانوادگی خود تزلزل و ناهنجاری را تجربه کنند که عواقب آن غیر قابل جبران باشد.

این بیانیه می افزاید: موضوع کسب وکار تجاری در قوانین ذیربط، تعریف مشخص و معینی داشته و انگیزه و هدف آن در یک کلام کسب سود و سوداگری و منفعت‌طلبی است. براین اساس است که گفته می‌شود که کسب وکار با خرید وفروش کالا، تولید یا عرضه کالا و خدمات به منظور به دست آوردن سود تجاری و اقتصادی سرو کار دارد. در نتیجه مهمترین محرک اداره امور کسب و کار انگیزه سود و منفعت است. در بیانیه شورای عالی وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه تاکید شده است: نهاد وکالت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به عنوان یک شغل کسب و کار با محوریت تجارت و اقتصاد تلقی شود زیرا وکالت دادگستری  قبل از آنکه یک شغل تجاری باشد، یک مسئولیت اجتماعی و جایگاهی برای احقاق حق و اجرای عدالت است. از این رو، ماموریت وکیل فراتر از موضوعات تحت الشمول کسب وکار است.

این بیانیه خاطرنشان می کند: شان و جایگاه وکالت همچون نهاد قضاوت از آن درجه از اهمیت والا ‌برخوردار است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر حق داشتن وکیل برای همه آحاد مردم، اصولی را بدان اختصاص داده است. علاوه بر آن، نهاد وکالت همچون نهاد شریف قضاوت ضمن برخورداری از قوانین و مقررات ذیربط، دارای نظام‌نامه ومقررات تنظیمی اختصاصی در تعیین ظرفیت، پذیرش و جذب وکیل و امور انتظامی راجع به فعالیت‌های وی است. در این بیانیه آمده است: اهمیت وکالت به اندازه ای است که میان حرفه وکالت و قضاوت، این ‌دو بال فرشته عدالت، ارتباط و پیوند ناگسستنی وجود دارد که تنزل جایگاه هرکدام در جامعه باعث آسیب جدی در جایگاه دیگری می شود. بدین سبب است که قانونگذاران کشور پیوسته در نظام تقنینی خود، حرفه وکالت را مجزا از سایر مشاغل دیده و همسان با قضاوت مورد لحاظ وارزیابی قرار داده اند.

در بیانیه شورای عالی وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح شده است: در عدم شمول ‌وکالت در حوزه کسب و کار، بلکه‌ تلقی مسئولیت اجتماعی از وکیل و نقش وکالت در احقاق حق و اجرای عدالت دادگستری، کافی است مفاد ماده ۱۹ و ۲۴ قانون وکالت و بند د ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم، اشاره شود که بر اساس آن، کانون‌ها ومراکز وکلای قوه قضاییه سراسر کشور مکلف هستند در قالب وکالت معاضدتی و تسخیری خدمات حقوقی رایگان به مردم ارائه دهند.

این بیانیه می‌افزاید: همچنین به موجب تبصره ۳ ماده واحده انتخاب  وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱ مهر سال ۱۳۷۰ وکیل در موضع دفاع از تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است بنابراین متاسفانه تلقی وکالت در حوزه کسب و کار در مصوبه مجلس نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی این نهاد مقدس و بی‌توجهی واضح به‌ تمامی قوانین ومقررات ذیربط است.

شورای عالی وکلای مرکز قوه قضاییه ضمن اعتراض به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از همه ارکان حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران ‌به‌ویژه‌ شورای محترم نگهبان انتظار دارد، حسب وظایفی که قانون اساسی بر عهده‌ آنان گذاشته است، که به دلایل رفتار ناروا و صرفا با این صنف از صنوف مشابه از قبیل پزشکی وغیره وفعالیت وکلا که اصولا فعالیت آنان درذیل فصل مربوط به حقوق ملت قرار گرفته را نوعی کسب و کار تلقی کرده‌اند، بنابراین مصوبه اخیر مقتضی اعلام مغایرت با اصول ۲۰ و ۳۵ قانون اساسی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۵ آبان سال جاری طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.

**********************************************************

منبع:ایرنا

#صبای عدالت آریانا

#SAAOK