دکتر یاسر مرادی، پژوهشگر حقوق بانکی اظهار می‌دارد: بخش اول این تغییرات، به چک‌های عادی بازمی‌گردد که بر اساس اصلاحیه سال ۹۷ قانون چک از ۲۱ آذر ۹۷ لازم‎ الاجرا شده و قرار بود فاز آخر اجرایی آن در ۲۱ آذر ۹۹ اجرایی شود که به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، با مصوبه ستاد ملی کرونا اجرای آن به تأخیر افتاد.

مرادی با اشاره به وجود برخی ابهامات در قانون ـ که در مصوبه اخیر مجلس برطرف شد ـ ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک مصوب ۹۷، باید تمامی چک‏های در اختیار مردم که از ابتدای سال ۱۴۰۰ صادر خواهد شد، در سامانه صیاد ثبت شود؛ اما در اصلاحیه اخیر مجلس، اعمال قانون جدید چک یعنی الزام ثبت، انتقال و ظهرنویسی چک‌ها در سامانه صیاد را صرفا برای دسته‎ چک‌های جدید که از ابتدای ۱۴۰۰ با رنگ بنفش در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اجباری کرده است.

به گفته این استاد دانشگاه، ذیل این چک‌ها درج شده که چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و صرفا همین چک‌ها مشمول الزام ثبت در سامانه صیاد هستند و سایر چک‌هایی که مردم دارند، کماکان به قوت خود باقی هستند و بر اساس قانون قبل، می‌توانند نسبت به صدور آن‌ها در وجه حامل اقدام کرده و ظهرنویسی و انتقال فیزیکی نیز همچنان پابرجاست.

وی بیان کرد: بنابراین دسته‎ چک‌های ارائه‎ شده پس از پایان اسفند ۹۹ بر اساس اصلاحیه جدید مشمول قانون جدید خواهند بود؛ ضمن اینکه باید توجه داشت، در ماده ۶ قانون اصلاحی سال ۹۷ تصویب شده بود که حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته‎ چک، صرفا سه سال خواهد بود و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها، پس از پایان اعتبار سه ساله باشد، مشمول قانون چک و مزایای آن نیستند که با پیشنهاد نمایندگان مجلس، سقف اعتبار سه ساله برداشته شده و اکنون چک‌هایی که قرار است صادر شود، دیگر سقف اعتبار سه ساله ندارند و تاریخ سررسید می‌تواند هر تاریخی در روی چک و سامانه صیاد ثبت شود.

مرادی گفت: دسته دوم تغییرات این بخش، در مورد چک‌های تضمینی است که در این مورد نیز، در همان آبان ۹۷ قبل از اینکه قانون چک اصلاح شود، بر اساس نوساناتی که در بازار دلار و معاملات سوداگرانه بود، بر اساس مصوبه سران قوا تصمیم گرفته شد که چک‎های تضمینی دارای ضوابط سختگیرانه و ممنوعیت‌هایی شوند؛ که از جمله آن‌ها این بود که این چک‌ها صرفا باید در وجه ذی‎نفع بوده و قابلیت ظهرنویسی و در وجه حامل را نخواهند داشت. این مصوبه هر سال تمدید می‌شد که بر این اساس، قانونگذار تصمیم گرفت هر سال بر اساس یک قانون به مجلس بدهد و به عنوان یک مصوبه قانونی به قانون چک اضافه شود که منع قانونی هم نداشته باشد.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی بیان کرد: در اصلاحی که در مجلس رخ داد، ماحصل تغییرات جدید و قبل به این صورت است که تحویل و صدور چک‌های تضمین‎شده به مشتریان نظام بانکی، حتما باید در سامانه صیاد رخ دهد و متقاضی باید در شعبه و در حضور متصدی بانک به صورت حضوری، مشخصات هویتی و شماره حساب ذی‎نفع و گیرنده چک را اعلام کرده و درخواست علت صدور چک تضمینی را نیز در فرم‌های بانکی اعلام کند تا سپس بانک نسبت به صدور چک تضمینی در سامانه صیاد اقدام کند و هر برگه چک تضمینی یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی خواهد داشت.

وی افزود: پرداخت چک تضمین‎ شده فقط در وجه و حتما به شماره حساب ذی‎نفع امکان‌پذیر است و چک در وجه حامل نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه وقتی یک مشتری تقاضای چک تضمین‏شده می‌کند، علاوه بر اینکه به بانک عامل خود اعلام می‌کند که نام فرد گیرنده و ذی‎نفع را روی چک قید کند، باید شماره حساب او را هم اعلام کند و صرفا واریز وجه چک به حساب او امکان‎پذیر خواهد بود.

مرادی گفت: تغییر مهم دیگر، در مورد ابطال چک تضمین‎شده است که در گذشته حتما باید ذی‎نفع چک اعلام رضایت می‌کرد؛ اما اکنون این‎طور نیست؛ به این معنا که اگر معامله‌ای انجام شده و چکی در وجه فردی صادر می‌شد، اما به هر دلیلی معامله به ثمر نمی‌نشست، باید آن چک به بانک بازگشته و ابطال می‌شد و تا زمانی که فرد ذی‎نفع اعلام رضایت نمی‌کرد، ابطال چک تضمینی صرفا با درخواست متقاضی انجام نمی‌شد؛ اما اکنون، چون چک تضمینی باید در وجه ذی‎نفع باشد و چک تضمینی قابلیت صدور در وجه حامل ندارد، مجلس تصمیم گرفت که ابطال چک تضمینی صرفا با درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی او حداکثر یک ماه پس از صدور چک تضمینی و معرفی حساب جهت واریز وجه چک به حساب فرد متقاضی صدور چک انجام شود.

وی افزود: همچنین به صورت کلی، مهلت انقضای چک‌های تضمینی برای دریافت وجه فارغ از ابطال، یک ماهه است و ذی‎نفع فقط با ارائه اصل چک، تا یک ماه می‌تواند به بانک مراجعه و پول خود را دریافت کند و اگر یک ماه بگذرد و فرد ذی‎نفع برای دریافت وجه چک اقدام نکند، چه بخواهد وصول یا ابطال کند، باید به واحد پولشویی بانک مراجعه و فرم‌های مربوطه را پر کند؛ ضمن اینکه واحد پولشویی بانک مربوطه، باید موافقت خود را اعلام کند تا از فرار مالیاتی و نگاه داشتن وجه در حساب‌های واسط جلوگیری شود.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی عنوان کرد: نکته دیگر در خصوص مفقودی چک تضمینی است؛ به این معنا که در گذشته اگر چک تضمینی مفقود می‌شد برای ابطال آن باید حتما پروسه دادگاه استفاده می‌شد، ولی چون هم‎اکنون امکان سوءاستفاده وجود ندارد و فقط خود متقاضی و ذی‏نفع، امکان وصول چک تضمینی را دارند، اگر هر دو به بانک صادرکننده مراجعه کرده و فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده و تعهدنامه بدهند که ادعایی نسبت به چک مفقودی ندارند، می‌توانند تقاضای المثنی کرده و بانک نیز پس از احراز هویت متقاضی و ذی‎نفع، نسبت به ابطال چک تضمینی قبلی و صدور چک المثنی اقدام خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین پروسه طولانی دادخواست ابطال چک و دریافت المثنی از بین رفته و نیازی به رفت ‎وآمد در دادگاه نیست؛ ضمن اینکه اگر فردی چک تضمینی را جعل کرده یا از چک مجعول استفاده کند، به غیر از مجازاتی که برای او پیش‌تر در نظر گرفته شده بود، دو تا شش سال از داشتن چک تضمینی محروم خواهد شد.

******************

منبع : تابناک