بابک خرمدین، کارگردان ۴۷ ساله سینمای ایران، روز یکشنبه در شهرک اکباتان به قتل رسید. قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران می‌گوید: طبق اقرار، پدر این کارگردان با او اختلاف داشته و ابتدا او را بیهوش و بعد جسد را با چاقو تکه تکه کرده است.
بابک خرمدین، کارگردان ۴۷ ساله سینمای ایران روز یکشنبه در شهرک اکباتان به قتل رسید.قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران می گوید «طبق اقرار، پدر این کارگردان با او اختلاف داشته و ابتدا او را بیهوش و بعد جسد را با چاقو تکه تکه کرده است.
قاتل در اعترافات خود گفت که پسرش را با قرص‌های خواب آوری که در غذا ریخته بود در ابتدا مسموم و بیهوش میکند و بعد پس از چند ضربه چاقو، جسد را به حمام منتقل و مثله میکند… قاتل انگیزه قتل را اذیت کردن‌ها و رفتار نامناسب مقتول با پدر و مادرش اعلام میکند.»
به گزارش «تابناک» اکبر خرمدین، پدر ۸۱ ساله مقتول بار دیگر مقابل بازپرس، دلایلی از جمله آزار و اذیت و حتی ضرب و شتم والدین توسط بابک همچنین رابطه خارج از عرف پسرش با زنان را از دلایل ارتکاب این قتل خواند که با شیوع ویروس کرونا و اجبار بابک به ماندن مدت زمان بیشتری در خانه، افزایش یافته بود.اکبر خرمدین گفت که پس از کشتن بابک نیز، جسد او را به کمک همسرش به حمام برده و در آنجا تکه تکه کرده و در داخل سه سطل زباله انداخته است.
از بابک خرمدین که دانش آموختۀ دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود، آثار متعددی به جا مانده است. از جمله «بور بیجاده رنگ»، «روزن»، «سه شنبه: مامان»، «سوگنامه‌ای برای یاشار» و «برش».او همچنین نویسنده فیلمنامه‌هایی همچون «رویای مرد مضحک»، «دهانم زیبا و چشمانم سبز» و «ورودی سیزده» بود.
بابک خرمدین برای ساخت فیلم «بور بیجاده رنگ» موفق به دریافت جوایز متعددی شد؛ از جمله جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی در جشنواره بین‌المللی فیلم آسا، دیپلم افتخار بهترین کارگردانی در پنجمین جشنواره بین‌المللی پروین اعتصامی، برنده جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه و بهترین صدا در ششمین جشنواره دانشجویی فیلم نهال.
سال گذشته نیز قتل رومینا اشراقی در تالش و ریحانه عامری در بیابان‌های کرمان، از جمله قتل‌های خانوادگی بود که جامعه ایرانی را متحیر کرد و در شوک فروبرد.به مانند وقایع مشابه پیشین بعد از این حادثه سوالات متعددی مطرح می شود و هر کارشناسی به سبب موضوع مرتبط با واقعه نظراتی بیان میکند اما ممکن است به علت ناآگاهی و بی اطلاعی موضوعاتی مطرح شود که علی رغم انتشار گسترده اما صحیح و علمی نباشد.
در همین ارتباط دکتر محمد کاظم زارع، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی درباره نگاهی جرم شناختی به این واقعه می گوید: در خبرها شنیده شد که یکی از کارگردانان سینما توسط پدرش به قتل رسیده است. با توجه به جزییاتی که در خبرها آمده، ظاهراً پدر مقتول مباشر در قتل و مادر وی نیز به جهت ریختن قرص های بیهوشی در غذا معاون بوده است زیرا ظاهراً علت تامه قتل نه بی هوشی بلکه ضربات چاقو می باشد. صرف نظر از جنبه های غیرانسانی این جنایت و لزوم بررسی آن از منظر جرم شناختی برخی جنبه های حقوقی این موضوع قابل بحث است.
وی می افزاید: اول اینکه با توجه به اینکه مباشر در جنایت پدر مقتول بوده است؛ بنابراین به استناد ماده ششصد و دوازده قانون تعزیرات مجازات پدر حبس درجه چهار به میزان سه و ده سال می باشد. و اگر مادر معاون محسوب می شود به استناد تبصره دو ماده صد و بیست و هفت قانون مجازات اسلامی ناظر بر بند ت همین ماده مجازات معاون نیز حبس درجه پنج یا شش می باشد بنابراین آنچه در برخی خبرگزاری ها اعلام کردند مبنی بر اینکه مجازات مادر در این پرونده به استناد بند الف ماده صد و بیست و هفت حبس درجه دو یا سه و بیش از مباشر است، نه تنها غیر منطقی است بلکه خلاف صریح تبصره دو ماده مزبور است.
نکته دوم در خصوص اولیای دم در قتل در این پرونده است. طبق ماده سیصدو پنجاه و هفت قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.لفظ مرتکب یا شریک در این ماده از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در این پرونده پدر به واسطه مباشرت در قتل ولی دم محسوب نمی شود. اما در فرضی که مادر معاون باشد آیا می تواند ولی دم محسوب شود یا اینکه باید وی را نیز از حکم ولی دم خارج بدانیم و در صورت فقدان سایر اولیای دم برای مقتول در این پرونده، ولی دم را مختص مقام ولی امر بدانیم.در این خصوص دو نظر وجود دارد: نظر اول: برخی اظهار نظر نموده اند که معاونت در قتل نیز همچون مباشرت از موانع قتل و ارث است. طبق این نظریه در این پرونده پدر و مادر هر دو ولی دم به حساب نمی آیند.نظر دوم: نظر مشهور فقها از جمله برخی فقهای معاصر معاونت از موانع ارث نیست نظریه دوم با ظاهر قانون مجازات اسلامی سازگار تر است.
باید تاکید کرد که شهروندان حق دارند امنیت شخصی داشته باشد. امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس آن انسان نسبت به حفظ حیثیت، جان، مال و زندگی خود ترسی نداشته باشد و از هر گونه تجاوز نسبت به آنها احساس آسودگی خاطر نماید. یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است. این موضوع در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
وقتی پدری فرزند خود را می کشد، مطمئنا سرگذشتی دارد که جرم قتل، آخرین حلقه سلسله وقایع زندگی او بوده است. برای پی بردن به علت ارتکاب جرم او باید دفتر زندگی این شخص را گشود و سیر تکوینی بزه ارتکابی او را در عوامل اجتماعی مختلفی که وی را دربرگرفته و تاریخ زندگی اش را تدوین کرده، جستجو نمود.
*********************
منبع : تابناک