در حقوق کشور‌هایی مثل انگلیس و فرانسه، افراد به راحتی به طرح دعوا مبادرت نمی‌کنند. مثلا در دعاوی حقوقی، اگر دعوایی نادرست حتی با ایرادات شکلی، مطرح یا تکرار شود، مستوجب تنبیه مدنی برای دادخواه خواهد بود؛ قواعد ۱ و ۲ و ۳ CPR، مصوب ۱۹۹۸ انگلیس کاملا گویای این مطلب است. اما متاسفانه در کشور ما، دادخواهی کم هزینه و کم دغدغه است؛ یعنی برای طرح دعوای واهی، دادخواه، مشکل و پیامد وخیم چندانی را ملاحظه نمی‌کند و در کشور ما دادخواهی به راحتی امکان پذیر است. بسیاری از تنظیم کنندگان دادخواست‌ها و لوایح، افرادِ اطراف دادگستری هستند؛ کاغذ به دستان و قلم به دستانی که هیچ اطلاعی از مبانی حقوق ندارند و نتیجه این که هم هزینه‌های عدلیه مضاعف می‌شود و هم مردم بیشتر سرگردان می‌شوند و اگر کسی دعوای ایذایی مطرح کند، نهایت ضمانت اجرای موجود، ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی است که پرداخت سه برابر هزینه طرح دعواست.

به گزارش «تابناک»؛ در خصوص این معضلات و همچین اقدامات مجلس شورای اسلامی در کسب و کار، دانستن وکالت با دکتر سید عباس موسوی، قاضی سابق دیوان عالی کشور، پژوهشگر و استاد دانشگاه گفتگو انجام شده است. یکی از ایراد‌های جدی او در خصوص کسب و کار، دانستن وکالت این است که کمیسیون جهش تولید در این زمینه به جای کمیسیون اقتصادی تصمیم گیری کرده است.

** طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار و پیامد‌های آن از سوی برخی کارشناسان با ایرادات و انتقادات بسیاری همراه بوده است؛ شما در ابتدا ایراداتی که خودتان به این طرح وارد میدانید بفرمایید.

ـ این طرح مهرماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد و مبتنی بر این بود که شمار زیادی از داوطلبان حرفه وکالت، پروانه وکالت دریافت کنند و جامعه بتواند از خدمات این افراد در این حرفه استفاده ببرد. این مصوبه توسط شورای نگهبان جهت رفع ابهامات و مغایرات موجود در آن به مجلس اعاده شد.

دلایل مخالفت بنده با این طرح به تبصره نخست ماده ۶ طرح تسهیل بر می‌گردد. تبصره ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷ / ۰۱ / ۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح شده است؛

«کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانۀ وکالت اقدام نمایند؛ داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد حائز بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز معرفی می‌شوند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهدۀ وزیر دادگستری است، وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند؛ سابقۀ قضاوت و وکالت مجلس، جایگزین آزمون نخواهد بود.»

بنده یازده سال از دوران قضاوت را در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بودم و فقط یک پرونده دیدم که همکار دادگاه بدوی، خواهانی که دعوای ایذایی مطرح کرده بود را به سه برابر هزینه دادرسی محکوم کرد، که آن هم پروندۀ اعسار بود که سه برابر آن حدود ۳۰۰ هزار تومان میشد! در چنین شرایطی اگر شمار وکلا بدون ضابطه و معیار زیاد شود، طرح دعاوی نادرست با لوایح نادرست هم افزایش خواهد یافت، مخصوصاً وقتی فرد حتی زحمت مطالعه و تسلط بر دروس این حرفه را به خود نداده است.

از قدیم الایام می گفتیم در تحلیل و بررسی مصوبات و احکام مجلس و برای رفع ابهام یا پاسخ به برخی از شبهات، یکی از راه‌ها مراجعه به شرح مذاکرات مجلس است و اتفاقا مذاکرات مجلس آن قدر قوی بود که رافع بسیاری از ابهامات بود؛ حال آن که متاسفانه در جریان تصویب این طرح، ما شاهد مذاکرات قوی، علمی و فنی نبودیم.

** عملکرد کمیسیون قضایی را در این خصوص چطور ارزیابی می‌کنید؟

یکی از استدلالات برخی نمایندگان این بود، کسی که پرونده‌ای را به دست می گیرد، اگر کارنابلد هم باشد، در جریان پرونده کار را یاد می گیرد. شاید ریشۀ این طرح هم همین جمله باشد، اما باید توجه داشت که چگونه می توان جان، مال و ناموس مردم را در اختیار شخصی از جهت حمایت قراردهیم که میدانیم اطلاعات و بضاعت علمی کافی را ندارد و باید در جریان پرونده، کار را یاد بگیرد، یعنی آنقدر پرونده خراب کند و آنقدر حقوق مردم در این جریان تضییع شود تا این فرد کار را یاد بگیرد. کدام مبنا و معیار شرعی چنین مجوزی را صادر می‌کند؟

ایراد دیگر این که کمیسیون جهش تولید که با موضوعات اقتصادی مرتبط است با مسائل حقوقی آشنایی ندارد و محل تصویب چنین طرحی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است نه کمیسیون جهش تولید.

** برخی مخالفان دلایل خود را بی اعتباری طرح از دریچه مغایرت با موازین شرع دانسته اند، نظر شما چیست؟

وکالت در دادگستری مصداق بارز آموزه قرآنی «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها» است. جوهر و ذات وکالت، امانت است. وکالت رسالتی دور از منفعت مادی است. عقد وکالت در این معنا می تواند در وصف بلاعوض و بدون اجرت تجلی یابد که ما در مصادیق وکالت معاضدتی و وکالت تسخیری مشاهده می کنیم؛ بنابراین، طرح موضوع وکالت در مصوبه‌ای که موضوع آن کسب و کار است، بی مناسبت است.

در دیدگاه بسیاری از فقها ازجمله مرحوم کاشف الغطا، محقق حلی، صاحب جوهر، شهید ثانی، امام خمینی (ره) و بنا بر فتاوی کتب فقهی به یادگار مانده از ایشان، تصریح شده که وکالت در زمرۀ عقود غیرمالی است و گسترۀ آن به حوزۀ کسب و کار دور از تعالیمی است که فقها ارائه داده اند.

قضاوت و وکالت پیوند نزدیکی با جان، مال و ناموس و ذخایر معنوی شهروندان دارد و پیوند این دو نهاد با کسب و کار تخفیف قویِ این دو نهاد است که خلاف مبانی فقهی موجود در کتب مقدس و روایات معتبر است.

تفویض ماموریت وکالت و قضاوت بر پایه تعالیم دینی مستلزم احراز صلاحیت علمی و دانش شخص مأمور است. مسلما وقتی چنانچه وکیل فاقد دانش کافی باشد، از درک منزلت و حساسیت موقعیت خویش درمی‌ماند و غفلت در مرحلۀ آمادگی برای تحصیل این رسالت را در حین عمل هم تکرار خواهد کرد.

** تناقضی بین این طرح و قانون اساسی می‌بینید؟

تحدید (حد و مرز تعیین کردن) جدی اصل ۲۲ قانون اساسی که به واسطۀ افزایش هزینه بر مردم است، بیانگر این است که در پرتو اجرای این طرح، حقوق مالی مردم به واسطۀ گماشتن افرادی که توانمندی و صلاحیت علمی لازم برای تصدی وکالت را ندارند، تضییع خواهد شد.

مصوبۀ طرح تسهیل موجب تضییع حق، رقابت نامشروع و تبعیض آشکار می‌شود؛ شایستگانی که زحمت کشیدند مرارت مطالعه و کسب آمادگی را طی کردند، با کاهلانی که به اهمیت این موضوع وقوف نیافتند یا به آن بی اعتنا بودند، برابر می‌شوند، این مصداق بارز بی عدالتی و مفهوم دقیق آن «وضع شیء فی موضعٍ له» است.

نقض اصل ۲۰ قانون اساسی به جهت نادیده گرفتن مهارت ها، توانمندی های علمی و سطح آمادگی ناهمگون آن هایی که شایستۀ تصدی وکالت هستند با آن هایی که فاقد این شایستگی هستند.

این طرح هتک جدی کرامت ذاتی و ارزش های والای رسالت وکالت را در پرتو بهم ریختگی استاندارد‌های ورود به این حرفه و بالمآل نادیده گرفتن بند ۶ اصل دوم و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی را به همراه دارد.

نقض بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی موجب سلب صلاحیت قانونی از نهاد‌های صنفی می‌شود. در صلاحیت انحصاری نهاد‌های صنفی است که خودشان با رصد مشکلات و چالش‌های پیش روی در مورد نحوه برگزاری آزمون ابتکار عمل نشان دهند؛ هرچند از سال ۱۳۷۶، ۲ تن از ۳ عضو کمیسیون تصمیم گیرنده در خصوص نصاب و تعداد کارآموزان از خود قوه قضائیه هستند، نباید این حق از نهاد صنفی وکالت ساقط شود.

نقض اصل ۵۷ قانون اساسی به سبب زمینه سازی افزایش هزینه برای حاکمیت، چه مستقیم و چه غیر مستقیم که شورای محترم نگهبان متوجه بخشی از این هزینه شده و به دلیل الزام وزارت دادگستری برای برگزاری آزمون آن را مخالف اصل ۶۰ قانون اساسی می داند. مستقیم به سبب تحمیل هزینه‌های مادی ازمون به وزارت دادگستری یا هر نهاد جایگزین بدون پیشبینی مقررات حاکم و غیر مستقیم در نتیجه‌ی انباشت دعاوی ناصحیح با اندیشه‌های ضعیف حقوقی و خلل در روند فعالیت‌های جاری عدلیه است.

**آیا شما معتقدید این طرح از پایه و اساس مشکل داشته و با رفع ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان به یک طرح سودمند تبدیل نخواهد شد؟

به طور خلاصه، شورای محترم نگهبان دو محور را مد نظر قرار داده است، یکی عدم صلاحیت و اختیار وزیر دادگستری در برگزاری آزمون، دوم هم ایجاد مانع و سلب حق بی مبنا برای قضات و نماینگان مجلس برای تحصیل پروانۀی وکالت.

از مطالب سخنگوی محترم شورای نگهبان این گونه برآورد می شود که کلیات طرح اشکالی ندارد و با یک ترمیم جزئی می توان این طرح را تصویب کرد.

از نظر شما پیامد‌های اجرای این مصوبه چیست؟

اگر از یک حقوقدان بیکار یک مشکل منبعث (ایجاد) شود، از یک وکیل بیکار ده‌ها مشکل منبعث می شود. کسی که پروانۀ وکالت دارد، اما کار پیدا نمی‌کند، در رقابت با وکلای حرفه ای ممکن است هر مشکل ناهنجاری را به وجود بیاورد.

یکی از کلیدواژه های موافقین طرح، انحصار است. مطمئن باشید حتی اگر نیمی از مردم جامعۀ ایران پروانۀ وکالت داشته باشند، ذره ای از درآمد وکلای حرفه ای فعلی کم نخواهد شد، حتی افزایش نیز خواهد یافت، زیرا وقتی افراد ناخرسند و بدون حصول نتیجه از دادگستری خارج شوند، مجدداً برای طرح دعوا پیش همان وکلا خواهند رفت.

اثر بعدی، افزایش شمار دعاوی بی کیفیت و دفاع ناموجه و افزایش هزینۀ هر دوسوی مناقشه است.

اثر دیگر، اطالۀ دادرسی به سبب طرح دعاوی نادرست است؛ هرچه تعداد پرونده های نزد قضات بیشتر باشد نتیجتاً زمان دادرسی بیشتر و کیفیت آرای کمتر خواهد بود.

اثر دیگر این طرح، فزونی آرای شکلی بر آرای ماهوی است. همین حالا هم نسبت صدور قرار در مقایسه با صدور حکم بسیار بالاست؛ یعنی مشکلات زیادی در زمینه مسائل شکلی وجود دارد، حال فرض کنیم که تعداد وکلایی که سواد کافی را ندارند افزایش یابد؛ آن گاه است که فاجعه رخ می‌دهد.

** از نمایندگان مجلس در خصوص کاهش مشکلات مردم در زمینه حقوقی و به خصوص این طرح، چه توقعی دارید؟

زمانی که می‌خواستند دادسرا را از سیستم قضایی حذف کنند، من آن موقع رییس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی نوشهر بودم و جزو معدود کسانی بودم که با آن طرح مخالفت کردم و مقالۀ مفصل من در روزنامۀ اطلاعات سال ۷۷ منتشر شد. همان موقع هم پیش بینی ها وجود داشت که این طرح به سرانجام نمی رسد، جز اینکه اعتبار عدلیه را تخفیف می‌دهد و هزینه های مردم را بیشتر خواهد کرد. این طرح هم به باور من سرانجام خوبی نخواهد داشت؛ برای اینکه مبنای درستی ندارد؛ برای اینکه بنیانی که برای این طرح وجود داشته، غیر واقع است؛ برای اینکه به آمارها توجه نشده؛ برای اینکه متغیرهایی که منجر به وضع یک قانون می شود، در آن دیده نشده است.

انتظار ما از هیات رئیسه مجلس، ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی مجلس و یا حداقل برگزاری جلسۀ مشترک کمیسیون جهش تولید با کمیسیون قضایی است؛ آنجا دقیقتر و بهتر می توانند به این موضوع بپردازند.