وی با اشاره به اینکه ایجاد کارگروه‌های مشترک و جلسات تخصصی با دستگاه‌های دیگر می‌تواند عامل مهمی جهت تسریع در مستندسازی اراضی دولتی باشد، تصریح کرد: لازم است مدیران استانی نیز در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برگزاری جلسات مشترک برای اجرای هر چه بهتر قانون است و باید توجه داشت هر جا هم تناقضی باشد قانون ارجحیت دارد.

بابایی ضمن اشاره به بانک املاک و اراضی سازمان خاطرنشان کرد: در بانک املاک و اراضی اطلاعات جامعی از اراضی قابل دسترس است.

در ادامه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ماده ٦ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ١٣٨٧ / ٢ / ٢٥ گفت: تمام دستگاه‌های دولتی موظفند که مستندات اراضی خود را در مهلت مقرر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

در پایان مقرر شد تفاهم نامه‌ای برای همکاری‌های مشترک تنظیم و مبادله شود.