یک ابلاغیه مهم برای تعیین تکلیف فورس ماژور بودن شیوع ویروس کرونا
وقتی ویروس کرونا آمد، اوایل گمان میشد در مدت کوتاهی خواهد رفت، اما کم کم مشخص شد که گویا باید فعلا با این ویروس همچنان ناشناخته زندگی کرد و باید زیست دیگر تجربه شود. این ویروس زلزله عظیمی در بسیاری از امور روزمره همه افراد جامعه به پا کرد، ولی برخی از امور به واسطه اثرات حقوقی آن قابل تاملتر بود.
در پاسخ به این سوال گفته شده، نظریه اکثریت در خصوص فرض اول سوال که تحقق فورس ماژور است در مناطقی که ستاد مبارزه با بحران کرونا محدودیتهایی در حد ممنوع بودن انجام کار یا کار کردن با ریسک بالا اعلام میکنند، به نظر هر سه شرط تحقق قوه قاهره، یعنی خارجی بودن و غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل دفع بودن را با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی داراست، ولی در خارج از این مناطق کرونا ویروس موجب تحقق قوه قاهره نمیشود.
در پاسخ به فرض دوم سوال در صورتی که عدم انجام تعهد با تاخیر در انجام آن ناشی از شیوع این ویروس باشد، گاه عدم امکان اجرای قرارداد ناشی از کرونا ویروس، موقت مانع انجام تعهد میشود. در این فرض، اگر انجام تعهد و زمان اجرای آن به صورت وحدت مطلوب باشد مثل اجاره تالار برای جشن عروسی و نامزدی یا اخد بلیت هواپیما جهت شرکت در مزایده یا مناقصه، در این فرض اگر در اثر شیوع ویروس کرونا تالارها و رستورانها و فرودگاهها تعطیل باشند عقد منفسخ میشود و با انفساخ عقد موجبی برای ماندن پول نزد مالک تالار یا رستوران یا فرودگاه نمیباشد؛ بنابراین مکلف است، آنچه را گرفته به طرف مقابل مسترد کند. در فرض دیگر که انجام تعهد و زمان اجرای آن به نحو تعدد مطلوب باشد، مانند تعهد به احداث ساختمان در سه طبقه ظرف یک سال با تحقق قوه قاهره ناشی از کرونا ویروس اجرای تعهد معلق میشود و با رفع کرونا ویروس، متعهد باید تعهد خود را انجام دهد؛ بنابراین در مدتی که کرونا ویروس جریان داشته باشد، متعهد از اجرای تعهد معاف است و در نتیجه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط اجاره و تاخیر در اقساط بانکی نیز منتفی است. در فرضی که کرونا ویروس انجام تعهد را به طور کلی و نوعی و دائم غیر ممکن کند، عقد منفسخ میشود.