علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در خصوص تأیید مصوبه مجلس درباره حذف سود مرکب از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:

موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در مجمع مورد رسیدگی قرار گرفت و درحال حاضر مصلحت مورد نظر مجلس از سوی مجمع تأیید شده است.

وی افزود: این مصوبه با حذف سود مرکب از وام‌های معوق بدهکاران بانکی بوده که بر این مبنا مجمع تشخیص مصلحت نظام چند قید را برای این مصوبه با عنوان اصلاحیه بیان کرده  و در واقع مصلحت مورد نظر مجلس را با اصلاحیه‌ای تصویب کرده است.

احمدی در خصوص جزئیات این اصلاحیه اظهار کرد: به طور کلی حذف سود مرکب محدود به کار‌های تولیدی از قبیل کشاورزی، صنعت و مسکن می شود.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد: برای وام‌های معوق طیفی تعیین شده که طبق آن معوقات سال‌های ۹۳ تا ۹۸ مورد نظر است و در واقع تورم در این سال‌ها به بیشترین رقم رسیده است.

وی با بیان اینکه باید آیین نامه‌ای از سوی بانک مرکزی برای اشراف بر سایر بانک‌ها و کنترل موارد تنظیم شود تصریح کرد: برای رعایت قانون باید موارد اصلاحیه مورد توجه قرار گیرد و در نهایت زیان‌هایی که بانک‌ها می‌بینند و یا مالیات‌هایی که در طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ ازسوی بانک‌ها پرداخت شده به گونه‌ای از طریق کمک‌های صورت گرفته مستهلک شود تا بانک‌ها نیز در این زمینه دچار مشکل نشوند.

به گزارش میزان، دریافت سود مرکب به دلیل ایجاد وقفه در تحقق رونق تولید باعث شد تا مجلس دست به کار شود و براساس بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ بانک‌ها را از دریافت سود مرکب منع کند.

در جریان بررسی قانون بودجه سال ۹۸ مجلس دوباره به موضوع حذف سود مرکب پرداخت و با الحاق یک بند دیگر به تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ تلاش کرد تا براساس آن بانک‌ها را از دریافت سود مرکب از اشخاص حقیقی و تولیدکنندگان منع کند که شورای نگهبان با این بند مخالفت کرد.

با اینکه بند اضافه شده به تبصره ۱۶ برای تامین نظر شورای نگهبان با تغییراتی همراه شد، اما این موضوع مجدد از سوی شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس تعیین تکلیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که در ابتدا مجمع نیز مخالفت خود را با حذف سود مرکب اعلام کرده بود.