بر اساس ترتیبی که بانک مرکزی اعلام کرده، پس از غیرفعال شدن رمز دوم ایستای کارت‌های بانکی چند بانک، شنبه دوازدهم بهمن ماه نوبت بانک مهر ایران می‌شود و بعد برنامه دیگری اعلام خواهد شد که زمان حذف رمز ایستای بانک‌های باقی مانده را اعلام می‌کند.

این فاز آخر طرحی است که قرار بوده سال گذشته اجرایی شود، اما با چند نوبت تعویق به این روز‌ها رسیده است. فرصتی برای فراهم شدن زیرساخت اجرای طرح در بانک‌ها که ظاهرا برای کلاهبرداران نیز مجال مناسبی فراهم آورده تا خودشان را با شرایط تطبیق دهند و آماده دست درازی به حساب‌های مردم به شیوه جدید شوند.

البته اکنون همه بانک‌ها برای اجرای این طرح آماده اند و برخی بانک‌ها که نتوانسته اند اپلیکیشن اختصاصی خود را طراحی و عرضه کنند هم، اپلیکیشن‌های تهیه شده در بانک‌های دیگر را به کار گرفته و به مشتریان خود عرضه می‌کنند، اما تاخیر‌های به وجود آمده در کنار یک تصمیم خاص موجب شده که راه کلاهبرداران کامل بسته نشود.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی و برخلاف طرح اولیه و باور این روز‌های بسیاری از مردم، قرار نیست رمز ایستا به کل حذف شود بلکه قرار است استفاده از آن محدود به تراکنش‌های تا سقف ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ موضوعی که موجب شکل گیری موج جدیدی از فیشینگ شده است.

به این صورت که کلاهبرداران، اپلیکیشن‌هایی طراحی کرده اند که به نام رمزساز پویا معرفی می‌شود و با کمک آن‌ها همه اطلاعات کارت‌های بانکی مردم و رمز ایستایشان را دریافت می‌کنند. شیوه جدیدی برای گردآوری اطلاعات بانکی مردم که طی روز‌های اخیر بار‌ها پلیس فتا در خصوص آن هشدار داده و خواستار دریافت برنامه‌های رمزساز از منابع مطمئن شده است.

این در حالی است که افشای اطلاعات کارت‌های بانکی مردم و رمز‌های ایستا به معنای دسترسی کلاهبرداران به روزانه یکصد هزار تومان از وجوهی است که مال باختگان در حساب‌های بانکی شان دارند؛ دسترسی که تا تغییر رمز دوم ایستا برقرار است و در صورتی که پیامک موجودی حساب افراد دایر نباشد، بعید است برای قطع آن اقدامی صورت گیرد.

افزون بر این، برخی کلاهبرداران می‌کوشند که راه‌های ساده تری در پیش گرفته و با بهره برداری از ناآگاهی کاربران، ارائه و نصب نرم افزار‌های رمزساز را منوط به پرداخت وجوه اعلام کنند و به این واسطه، مبالغی به جیب بزنند. کلاهبرداری‌هایی که یکی از بستر‌های شکل گیری شان، دشواری‌ها در نصب این نرم افزار‌ها و کوتاهی مسئولان در آموزش عمومی در این خصوص است؛ قصوری که منفعتش نصیب کلاهبرداران می‌شود!