اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی دغدغه دیرین مردم و مسئولین بوده که از سال ها پیش تا به حال درباره آن زیاد گفته و شنیده شده است.سال ها پیش ورود به دانشگاه سد بزرگی بود که بسیاری از جوانان باید سال ها در پشت آن منتظر می ماندند اما با افزایش ظرفیت دانشگاه ها کم کم این خیال به واقعیت تبدیل شد و در حال حاضر نشستن بر صندلی دانشگاه آنچنان که باید سخت و دست نیافتنی نیست.

اما همان دغدغه های پیشین امروزه به گونه دیگری برای جوانان نسل امروز وجود دارد. برخی از فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به عرصه اشتغال باید از سد آزمون های متععد و سختی عبور کنند که گاهی انتظار چند ساله موجب می شود که افراد از تصمیم خود صرفنظر کرده و وارد مشاغل غیر تخصصی شوند. دانش آموختگان حقوق از جمله فارغ التحصیلانی هستند که برای ورود به عرصه اشتغال باید در یکی از آزمون های تخصصی این حوزه حائز موفقیت شوند تا بتوانند به جمع شاغلین بپیوندند.آزمون های وکالت سردفتری و قضاوت سه آزمون اصلی برای این گروه از فارغ التحصیلان دانشگاهی است که هریک با مشکلات و محدودیت هایی همراه هستند.اما در سال های اخیر آنچه که بیشتر شنیده شده در مورد آزمون وکالت است.

نحوه ورود فارغ التحصیلان حقوق به عرصه وکالت که با توجه به اعتراضات و تشکیل کمپین های متعدد رفع انحصار تا حدی دچار تحولات و تغییراتی شد اما همچنان با ایرادات متعددی روبروست که رفع آنان نیاز به اراده ای دارد تا برخی از قوانین و روندها اصلاح شوند.غلامحسن اژه ای معاون اول قوه قضاییه در گفتگویی به اراده این دستگاه به اصلاح یکی از این روندهای اشتباه اشاره کرده و خبر از تغییر آن داده است.

وی می گوید: «قوه قضاییه احساسش این بود کانون وکلا همیشه می‌گوید نه و همین مقدار وکیل کفایت می‌کند و همین تعداد هم بیکار هستند، ولی ما احساسمان این بود اگر وکیل کافی است چرا حق الزحمه برخی وکلا بالاست و گفتیم این احساس کافی نیست و هم از وکلا و هم از مردم با یک کار کارشناسی و نه با یک احساس آن را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هنوز جا داریم که تحصیل کرده‌های جدید وکلا را زیادتر کنیم.»

معاون اول قوه قضاییه می افزاید:«یک سری از امتیازاتی که به برخی از قضات داده شده بود مثلا قاضی بازنشسته یا منفک نیاز به آزمون وکالت نداشت و بلافاصله با مراجعه به کانون وکلا می‌توانست پروانه وکالت بگیرد یا برخی از نمایندگی‌های حقوقی در دستگاه‌ها همین طور بود که در این زمینه در حال کار و بررسی هستیم. چرا وقتی وکلای جوان هستند ک الان می‌توانند به میزان کمتر حق الزحمه وکالت بگیرند از آن‌ها استفاده نکنیم و الزاما رانتی برای عده‌ای ایجاد کنیم لذا این رانت‌ها را کم می‌کنیم.»

در قوانین قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و همچنین اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال وکلا به مواردی اشاره شده که برخی از افراد می توانند بدون حضور در آزمون وارد عرصه وکالت شوند.بر اساس این قوانین برخی از قضات پس از بازنشستگی یا بعد از منفک شدن از عرصه قضاوت همچنین برخی از نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی می توانند بدون آزمون درخواست دریافت پروانه وکالت را مطرح نمایند.لذا می توان گفت اگر این موارد اصلاح و توسط مجلس پذیرفته شود، ورود بدون آزمون به عرصه وکالت نزدیک به صفر خواهد شد. 

باید توجه داشت که بر اساس آمار سالی در حدود ۱۵۰۰ نفر از کارشناسان حقوقی و قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس بدون آزمون وکیل می شوند مثلا در سال ۱۳۹۶حدود ۴۵۰ نفر فقط از این طریق وارد کانون وکلای مرکز شدند و یا در سال ۹۸ حدود ۱۰۰ قاضی فقط از کانون وکلای مرکز درخواست پروانه وکالت کردند.

اهمیت این آمار وقتی بیشتر مشخص می شود که بدانیم مثلا ظرفیت پذیرش کانون های وکلای کل کشور طی سال های اخیر در حدود ۳۰۰۰ یا ۳۲۰۰ نفر بوده که ۳۰ درصد این ظرفیت هم به عنوان سهمیه ایثارگران مشخص شده است.البته در طی چند سال اخیر مرکز وکلای قوه قضاییه هم با برگزاری آزمون های مبادرت به جذب فارغ التحصیلان حقوق کرده که حتی اگر آمار این مرکز هم لحاظ شود باز میزان جذب افرادی که در آزمون شرکت نکرده اند ولی به عرصه وکالت وارد شده اند رقم قابل تاملی خواهد بود.

اینکه دستگاه قضایی کشور ورود قضات به عرصه وکالت را مورد ارزیابی قرار داده و به عنوان یک روند انتقاد آمیز شناخته قطعا باید مورد توجه قرار گیرد اما نباید فراموش کنیم که روندهایی همچون آزمون های قضاوت و سردفتری هم مصائب و مشکلاتی دارند که در طی این سال ها در زیر سایه اعتراض به محدودیت های نحوه جذب فارغ التحصیلان حقوق در عرصه وکالت قرار گرفته اند و محتاج هستند تا قوه قضاییه نسبت به آنان هم بازنگری داشته باشد.

**********************************

منبع:تابناک

#صبای عدالت آریانا

#SAAOK