قائم مقام بانک مرکزی جزئیات طرح اعطای تسهیلات بانکی به مستأجران (کمک ودیعه مسکن)، را تشریح کرد.
وی با اشاره به سقف تسهیلات یاد شده عنوان کرد: بر اساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر شد، تسهیلات یاد شده در سقفهای ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلانشهرها و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله (به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات را پرداخت کند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه شود) یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه (به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در سال جاری اعطا شود.
وی در ادامه افزود: پس از بررسی اولیه و ارسال پیامک به متقاضی در زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت راهوشهرسازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی از سوی این وزارت میباید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس tem.mrud.ir ثبت نام کنند. آنگاه مشخصات متقاضیان واجد شرایط از سوی وزارتخانه یادشده به بانکمرکزی و بانکها منعکس و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی به بانکهای عامل ابلاغ میشود.
کمیجانی در خصوص سقفهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان، اظهار کرد: تسهیلات یاد شده در سقفهای ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در سال جاری اعطا میشود.
کمیجانی در پاسخ به این سئوال که اعطای تسهیلات کمکودیعه مسکن در قالب کدام یک از عقود اسلامی امکانپذیر است، گفت: از آنجا که تسهیلات یاد شده غالباً به مستأجرانی که از اقشار نیازمند و دهکهای پایین اقتصادی بوده و در نتیجه شیوع ویروس کرونا و افزایش سطح عمومی قیمتها به دلیل تحریمهای ظالمانه اخیر آسیب دیدهاند، پرداخت خواهد شد، بانک مرکزی با این دیدگاه که این اقشار برای تامین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شدهاند، به دنبال راهکاری در خصوص پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینههای پرداختی از سوی این اقشار بابت تامین مسکن خود فراهم شود.
وی در پایان افزود: در جلسه مورخ ۸ مرداد ۱۳۹۹ شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد و باتوجه به اعلام شبهه فقهی از سوی تعدادی از مراجع بزرگوار و پس از مشورت با سایر صاحبنظران، موضوع این تسهیلات از عنوان «ودیعه مسکن» خارج و مصوب شد که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تامین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شدهاند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند؛ لذا تسهیلات یاد شده، پس از پالایش اطلاعات و شناسایی اقشار هدف توسط وزارت راه و شهرسازی، از سوی بانکهای عامل و در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات و براساس دستورالعمل اجرایی که متعاقباً اعلام میشود، پرداخت خواهد شد.