رضا مقیمی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به طرح فروش اوراق نفتی توسط دولت اظهار کرد: مشکلات این روز‌های دولت و کسری بودجه نباید دولت را وادار به تصمیم گیری هیجانی و کوتاه مدت کند، تصمیماتی که می‌تواند مشکلات فراوانی را گریبانگیر دولت بعدی کند.

کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: طرح فروش اوراق نفتی با ابهامات فراوانی مواجه است از قیمت گذاری به صورت ریالی یا ارزی، مدت زمان این اوراق و بازپرداخت آن حکایت از عدم تسلط به زوایای این طرح است.

وی ادامه داد: نرخ ارز این روز‌ها بین ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان در نوسان است، حال این سوال مطرح خواهد شد که معیار قیمت گذاری چقدر است، به گفته مدیران بانک مرکزی بازار ارز با حباب مواجه است، برای این طرح نیازمند ثبات در اقتصاد هستیم و نمی‌توانیم در روز‌های پرتلاطم ارزی با قیمت گذاری غیر دقیق باعث زیان خریداران و یا اتلاف سرمایه ملی شویم.

مقیمی عنوان کرد: سررسید این اوراق با اما و اگر‌های فراوانی همراه است، با توجه به نزدیک بودن به زمان اتمام دولت دوازهم عملا پرداخت مطالبات آن به دولت آینده محول خواهد شد، این موضوع اقدامی غیرحرفه‌ای است که می‌تواند دولت آینده را، با بدهی سنگینی مواجه کند.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: فروش اوراق در زمانی که بازار نفت به دلیل شیوع کرونا با کاهش تقاضا مواجه شده و قیمت نفت نسبت به ۶ ماهه گذشته با افت محسوسی همراه است، فروش اوراق نفتی توجیه ندارد و در صورت افزایش نرخ ارز و قیمت نفت در آینده که امری محتمل به نظر می‌رسد، زمینه ساز کاهش درآمد‌های دولتی در آینده می‌شود.

وی ادامه داد: برای فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی به مردم راهکار‌های بهتری نیز وجود دارد که می‌توان به فروش این محصولات در بورس انرژی اشاره کرد، میزان فروش محصولات انرژی در این بورس با استقبال بخش خصوصی همراه است.

مقیمی بیان کرد: با توجه به کاهش مصرف بنزین در کشور، دولت می‌تواند با فروش سوخت جایگزین مانند بنزین، گازوئیل زمینه ساز حضور شرکت‌های داخلی و خارجی را فراهم کند، در حالا حاضر بازار‌های مناسبی در کشور‌های همسایه دارد.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: بورس انرژی ظرفیت مناسبی برای ورود بخش خصوصی به بازار انرژی دارد و طی سال‌های گذشته با شیب ملایمی در حال رشد بوده است، تقویت بخش‌های خصوصی می‌تواند زمینه ساز حضور مستمر در بازار‌های بین المللی را نیز فراهم کند.