ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد در فضای سایبری آغازگر هیچ منازعهای نیستیم اما در صورت نقض هر یک از خط مشیها و سیاستهای تبیین شده خود از سوی دولت، گروه یا هر فردی که تحت حمایت و هدایت و کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیانیهای در عرصه سایبر منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای حقیقی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعهای نیستند، اما در صورت نقض هر یک از خط مشیها و سیاستهای تبیین شده خود از سوی دولت، گروه یا هر فردی که تحت حمایت و هدایت و کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتمان امنیت ملی برای بازدارندگی و دفاع سایبری در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری مأموریت دارد.
تمامی سازمانها و نهادهای ذیربط در کشور باتوجه به واگذاری مأموریت دفاعی به نیروهای مسلح و وفق فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا (مدظله العالی)، میبایستی با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی و همافزایی داشته باشند و از آنجا که فضای سایبری به اذعان متخصصین امر قلمرو جدید در حوزه دفاعی و امنیتی است، سند پیشرو به عنوان «بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بینالملل فضای سایبری»، مفاهیم، سیاستهای کلان و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین میکند.
۱. معتقدیم، حقوق بینالمل قابل اعمال بر فضای سایبری باید توزیعکننده عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلحآمیز سایبری و متضمن «دسترسی»، «حاکمیت منصفانه» برای تمام دولتها باشد.
۱. جمهوری اسلامی ایران حوزههای حاکمیتی خود را با تمرکز و در انطباق با قابلیتهای لازم برای حراست از اقتدار راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است. در این مسیر، توسعه تخصصها و ابزارهای پیشرفته سایبری، برای دفاع فعال و بازدارنده سایبری، از جمله اولویتهای مهم برای تحقق اقتدار راهبردی نظام است.
. قواعد حقوق بینالمللی معاصر حمایت از وجود قلمرو محصور در مرزهای جغرافیایی دولتهایی دارد که حاکمیت یا لااقل صلاحیت خود را درون آن مرزهای جغرافیایی اعمال میکنند. به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت، بر تمامی اجزای فضای سایبری نیز تسری دارد.
۱
. تردیدی است که اصل عدم مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است و اعمالی با هدف تغییر رژیم سیاسی دولتها مانند مداخله قهرآمیز سیاسی، نقض آشکار این اصل است. مواردی مانند دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخابات را میتوان از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد. همچنین مداخله شامل وضعیتهایی است که در آن مداخله غیرسایبری در فعالیتهای سایبری مربوط به امور داخلی و خارجی دولت دیگر صورت میگیرد. عملیات سایبری که وب سایتها را به منظور دامن زدن به نزاع و تنشهای داخلی در یک دولت از کار میآندازند یا به منظور تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات در دولت دیگر پیامهایی را به صورت گسترده در بستر سایبری به رأی دهندگان ارسال میکنند را نیز میتوان نمونهای از مداخله ممنوعه تلقی کرد.
۱. به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا صدمه به افراد در گسترده و شدت لازم میشود یا به طور منطقی احتمال زیادی دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توسل به زور محسوب میشود. اگر این نوع از عملیات زیرساختهای حیاتی ملی، شامل زیرساختهای دفاعی را متأثر سازند، طبیعتاً ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، اعم از این که در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند.
۲. به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساختهای حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعهای نیستند و خط مشی تبیین شده در این سند را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد میکنند.
بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خطا مشیها و سیاستهای تبیین شده، از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.