قانونگذاری کاری است که حق و وظیفه مجلس است، اما قانون نویسی کاری است تخصصی که باید افراد دستاندرکار آن را بیاموزند و شاید بسیاری از اشکالات ناشی از این باشد که قانون نویسی در بعضی موارد درست اجرا نشده است.
![بالاخره مجلس از قانون های «پر ایراد» نجات خواهد یافت؟ بالاخره مجلس از قانون های «پر ایراد» نجات خواهد یافت؟](https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1399/6/3/1231051_849.jpg)
در این مرحله دو فرآیند وجود دارد: اولاً تنظیم لایحه در دولت که علیالقاعده و بنا بر اصل با دخالت کارشناسان متخصص در موضوع و مسلط بر جنبههای مختلف قضیه تهیه میشود ـ و یا باید چنین شود ـ ثانیاً تنظیم و تدوین طرح که نمایندگان قطعاً نیاز مورد نظر را احساس و لمس کردهاند، اما دخالت متخصصان امر و صاحبنظران ممکن است تحقق بیابد یا واقع نشود. پس از تصویب متن قانون هم مرحله بررسی شورای نگهبان فرا میرسد که البته در آن صرفاً موضوع عدم مغایرت قانون با شرع و قانون اساسی مطرح است.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلیترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرحها و لوایح قانونی.
۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائهی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آییننامه، تصویبنامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خطمشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آرای وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷- تعیین محدودهی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجهی سالانهی کل کشور (پیشبینی درآمدها، هدفگذاریها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آییننامهی داخلی مجلس.
۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیسجمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمانهای اداری، از طریق تصویب قانون.
۹- رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تأکید بر:
– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.
– شفافیت و عدم ابهام.
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
– بیان شناسهی تخصصی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی و علت پیشنهاد آن.
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسهی تخصصی.
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری.
– عدالتمحوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسهی قوانین موجود کشور در طول برنامهی ششم توسعه.
۱۱- تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطهمندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبهی مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دورهی اعتبار مصلحت.
۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سهگانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیشبینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
۱۵- تعیین اولویتهای قانونگذاری با محوریت: گرهگشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشدهی قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، برنامهی پنجسالهی توسعه و مطالبات رهبری.
۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷- ترویج و نهادینهسازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبهی عمومی.
طحان نظیف با بیان اینکه رسیدن به قانون با کیفیت، راهکارهای مشخصی دارد، گفت: باید در مسیری حرکت شود که مصوبات مجلس بیشتر از طرح، لایحه باشد؛ معمولاً بر روی لایحهها کارشناسی بیشتری صورت میگیرد.در سطوح زیرین دستگاه اجرایی یک فرآیند قانونی پیشنهادی شروع میشود و در سطوح مختلف بررسی میشود که پس از آن، لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. این اتفاق به واقعیت و مقام عمل نزدیکتر است.
او تغییر نیافتن یا کمتر تغییر دادن شیرازه لایحهها را از راه حلهای کمک به قانونگذاری با کیفیت دانست و گفت: به لحاظ صلاحیت، هیچ ایرادی ندارد که مجلس مصوبهای را تغییر دهد و اصلاح کند. اگر یک مصوبه در مقام عمل با اشکالاتی مواجه بود، باید در مجلس اصلاح شود تا قابل اجرا باشد. پس در صورت وجود مشکل، طبیعتاً مجلس باید وارد شود و همچنین پارلمان، قانون مستقلش را خودش اصلاح کند.
طحان نظیف تأکید کرد: نمودهای سیاستهای کلی قانونگذاری باید در آییننامه داخلی مجلس تجلی پیدا کند، حتی شاید نیاز به قانونِ قانوننویسی داشته باشیم تا بار دیگر در موضوع قانون نویسی و ترتیبهای آن، دقت ویژهای صورت گیرد. با اینکه مسئله یاد شده از امور شکلی است، ولی در محتوا هم اثر خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: قرار است کارهایی در نظم و نسق دادن به روش و آیین قانون نویسی بشود؛ در حدی که در ظرفیت این متن باشد، تلاشهایی در این زمینه شده و این لایحهای بوده که پیشنویس آن حدود ۱۶۰ ماده بود و بازبینی شد و الان حدود ۱۴۰ ماده است.