دستگاه قضایی طی مدت اخیر، در سه‌گانه «مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی به‌ویژه دانه‌درشت‌ها»، «حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات» و «تأمین امنیت شهروندان و مقابله با اراذل و اوباش و اخلال‌کنندگان در امنیت و سلامت جامعه» توفیقات مطلوبی به دست آورده است.
دستگاه قضایی در دوره اخیر که با پیشنهاد آیت‌الله رییسی و تایید و تنفیذ رهبر معظم انقلاب، دوره تحول نامیده شده است، در سه‌گانه «مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی به‌ویژه دانه‌درشت‌ها»، «حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات» و «تأمین امنیت شهروندان و مقابله با اراذل و اوباش و اخلال‌کنندگان در امنیت و سلامت جامعه» توفیقات مطلوبی به دست آورده و در این راستا سرمایه اجتماعی مناسبی را تمهید کرده و امید و اعتماد مردم را دوچندان کرده است.
در ادامه نگاهی مصداقی به برخی توفیقات دستگاه قضا در سه گانه مورد اشاره خواهیم داشت:
قوه قضاییه در قله مبارزه با فساد
اهمیت مبارزه با فساد و مفسد، امری غیر قابل انکار و از ضروریات کشورداری است؛ در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اصول متعدد و مسلم قانونی و منویات امام راحل و مقام معظم رهبری، حتی ذره‌ای فساد و مماشات و اغماض با مفسد، قابل قبول نیست؛ در امر خطیر مبارزه با فساد نیز، قوه قضاییه در خط مقدم است و به تعبیر بلند رهبر انقلاب، قوه قضاییه در قله مبارزه با فساد قرار دارد.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۵ تیر ۹۸ در دیدار رییس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه، یکی از وظایف مهم قوه قضاییه را «مبارزه سختگیرانه با فساد» در درون قوه و در خارج از قوه برشمردند و تأکید کردند: مبارزه با فساد در دورن قوه قضاییه در اولویت است، زیرا حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی می‌تواند زحمات قضات شریف و پاکدامن و کارکنان امین این قوه در سراسر کشور را مخدوش کند و تأثیرات مخربی بر جای بگذارد.
پرونده طبری؛ یکی از مصادیق مبارزه با فساد درون قوه‌ای
یکی از مصادیق مبارزه با فساد درون قوه‌ای، پرونده اکبر طبری بود که روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد سال جاری، پس از برگزاری ۱۷ جلسه دادگاه علنی و رسمی، آخرین جلسه رسیدگی به مندرجات این پرونده و متهمین آن از جمله اکبر طبری پایان یافت.
سرانجام در روز شنبه ۲۲ شهریور، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده خبر داد و به برخی از نکات مندرج در این حکم اشاره کرد. بر اساس حکم صادره از ناحیه دادگاه کیفری یک استان تهران، اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه در این پرونده مجموعاً به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون، مجازات اشد آن، که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا است.
حکم صادره برای طبری؛ از سنگین‌ترین مجازات‌های حقوق جزایی ایران
جرایم ارتکابی طبری، ارتشا (دادن رشوه) و تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد و پولشویی است؛ از آنجاییکه ارتشاء جزو جرایم تعزیری است و شدیدترین مجازات تعزیری، حبس بیش از ۲۵ سال است؛ حال از آن جهت که میزان محکومیت طبری به ۵۸ سال حبس- که اشد آن به میزان ۳۱ سال، قابل اجراست – مجموعاً دو برابر شدیدترین مجازات تعزیری است و همچنین از آن جهت که در عرف حقوق کیفری، چنین میزان حکم محکومیتی برابر با حبس ابد است؛ بنابراین حکم صادره برای طبری از سنگین‌ترین مجازات‌های حقوق جزایی ایران است.
پرونده اکبر طبری یکی از ده‌ها مصادیق مبارزه با فساد درون قوه‌ای و مقابله با مفاسد اقتصادی و دانه‌درشت‌هاست که با توجه به تمدید استجازه تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاحاتی که در باب آن صورت گرفته، این قبیل مبارزه‌ها و مقابله‌ها با مفسدین اقتصادی در دوره تحول در دستگاه قضایی تشدید خواهد شد.
«مبارزه با فساد» یکی از مأموریت‌های اولویت‌دار قوه قضاییه
آیت‌الله رییسی، ریاست قوه قضاییه روز پنجشنبه ۱۰ مهر در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، «مبارزه با فساد» را یکی از مأموریت‌های اولویت‌دار قوه قضاییه در سال ۹۹ دانست.
ریییس قوه قضاییه، سوم مهرماه نیز در پایان سفر به استان اردبیل در جریان یک گفت‌وگوی تلویزیونی بار دیگر بر نقش دولت و مجلس در شناسایی و مسدود کردن منافذ فساد اقتصادی و عزم دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: مفسد اقتصادی باید به مجازات برسد و مردم در جریان این برخورد‌ها قرار بگیرند. فساد [چه خرد و کلان] نباید به هیچ‌عنوان پذیرفته شود. مطلقاً نباید اجازه داد در سازمان‌ها و ادارات ما فساد لانه کند. ضائقه نظام اسلامی فساد را برنمی‌تابد.
حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات
قوه قضاییه در مقوله «حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات» نیز طی مدت اخیر توفیقات مطلوبی را در راستای حقوق عامه بدست آورده است.
دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات، طی یک سال اخیر با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده است و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
شرکت‌های آسیب‌دیده از واگذاری‌های بی‌ضابطه و ورود دستگاه قضایی
شرکت‌های «کشت و صنعت مغان» ، «هفت‌تپه» ، «هپکو» ، «ماشینسازی» و «کشتارگاه جونقان» از جمله مهم‌ترین کارخانه‌ها و شرکت‌هایی بودند که گرفتار واگذاری های بی ضابطه شده‌اند و با ورود دستگاه قضایی، مشکلات کارکنان این شرکت‌ها و تولید در آنها، یا مرتفع شده یا در شُرف رفع است.
روز پنجشنبه ۳ مهر در جریان سفر استانی آیت‌الله رییسی به استان اردبیل، جلسه‌ای تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد.
در جریان این جلسه حدوداً دو ساعته، آیت‌الله رییسی پس از استماع سخنان مسئولان ذیربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶دستور مشخص را صادر کرد و تاکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن ۶ دستور از این قرار است: ۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. ۲- اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید. ۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. ۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید. ۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
در آبان ۹۸، آیت‌الله رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشینسازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. فرد فاقد صلاحیتی که کارخانه مزبور به وی واگذار شده بود، ۳۰۰ میلیون دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آنها می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
مأموریت به سازمان بازرسی برای بررسی موضوع واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها
ورود قاطعانه دستگاه قضایی به مشکلات کارخانه نساجی سبلان
کارخانه نساجی سبلان در استان اردبیل یکی از آن واحدهای تولیدی است که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، اکنون به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده است و فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند و بجای ۶ هزار نیرو که قبل از تملک بانک داشت حالا فقط با ۶۰۰ نفر به کار ادامه می‌دهد!
دستگاه قضایی در راستای حمایت از جهش تولید و رفع موانع تولید به موضوع کارخانه نساجی سبلان ورود پیدا کرد و صبح روز پنجشنبه سوم مهرماه، در جریان سفر استانی آیت‌الله رییسی و هیئت عالی قضایی به اردبیل، رییس دستگاه قضا در بدو امر، به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده از کارخانه نساجی سبلان بازدید کرد و دستورات ویژه‌ای را برای رونق تولید در این کارخانه صادر کرد.