ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازات آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در مادة ۵۴۹ قانون تجارت پیش‌بینی شده است و درواقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.
جرائم اقتصادی طیف وسیعی از اعمالی را شامل می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه اقتصاد، اعم از اقتصاد دولتی یا غیردولتی، صورت می‌گیرند. در این راستا می‌توان از کلاهبرداری در اشکال گوناگون آن شامل کلاهبرداری از طریق اینترنت، تقلب در امور بانکی، کلاهبرداری از طریق کارت‌های اعتباری با سرقت مشخصات هویتی فرد، جرائم مربوط به تقلب در کسب و جرائمی که علیه مصرف کنندگان مواد تولیدی صورت می‌گیرد و از جمله از ورشکستگی به تقلب نام برد.
ورشکستگی به تقلب از این جهت جزء جرائم اقتصادی تلقی می‌شود که مردم به امید کسب سود اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌نمایند و انتظار دارند که شرکت که امین آنان محسوب می‌شود بهترین تلاش‌ها را به کار گیرد تا علاوه بر بازپرداخت اصل سرمایه مبلغی را نیز به عنوان سود به آنها پرداخت نماید. یا افراد به لحاظ اعتباری که تاجر در جامعه از آن برخوردار است و قانون نیز این اعتبار را به رسمیت شناخته است معاملاتی با تاجر انجام می‌دهند که معمولاً با غیر تاجر انجام نمی‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افرادی با تقلب سرمایه آنها را تصاحب کنند دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و نتیجه آن ورود لطمه به اقتصاد کشور خواهد بود. چون با سرمایه‌گذاری افراد مختلف در امور مختلف سرمایه‌های بلااستفاده فعال شده و نتیجتاً اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. نتیجه رونق اقتصادی می‌تواند به صورت افزایش تولید، افزایش زمینه اشتغال، افزایش صادرات و افزایش درآمد عمومی متجلی شود.
به عبارت دیگر، «علت سختگیری قانونگذار در این مورد حفظ منافع جامعه و پیشرفت اقتصادی کشور است. زیرا جامعه نمی‌تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجاری و ورشکستگی شرکت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیر آن باشد.»
با توجه به این ملاحظات قانونگذار ورشکستگی به تقلب را در ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات حبس از یک تا پنج سال تعیین کرده است.
در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانونگذار عنوان فصل نهم را به ورشکستگی و کلاهبرداری اختصاص داده بود و در مادة ۲۳۶ برای ورشکستگی به تقلب مجازات حبس سه تا پنج سال را تعیین کرده بود و این در حالی بود که برای کلاهبرداری مجازات شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنجاه الی پانصد تومان یا هر دو مجازات تعیین کرده بود. لذا، لازم است در مورد هم خانواده بودن یا نبودن این دو جرم نیز توضیح داده شود تا مشخص شود که آیا ورشکستگی به تقلب با کلاهبرداری در یک خانواده قرار می‌گیرند یا نه و اینکه آیا عناصر مادی و معنوی این دو جرم با هم ارتباطی دارند یا نه؟
ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری
قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ فصل نهم خود را به ورشکستگی و کلاهبرداری اختصاص داده بود. و قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ نیز این دو جرم را زیر عنوان «در ورشکستگی و کلاهبرداری» آورده بود. با توجه به اینکه با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ احکام کلاهبرداری در قانون مزبور بیان شد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ این دو جرم از همدیگر جدا شدند. با این حال چنین می‌نماید که این دو جرم هم خانواده می‌باشند. و وصف تقلب در ورشکستگی به تقلب و متقلبانه بودن وسیله در کلاهبرداری این تقریب را تقویت می‌نماید. و مطابق رأی اصراری شماره ۲۰۵ مورخ ۲۶/۲/۱۳۴۹ دیوان عالی کشور «با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری باید گفت بین دو جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که قانونگذار مجازات خاصی برای آن معین کرده است.»
ولی به نظر می‌رسد، هرچند این دو جرم به این اعتبار هم خانواده باشند ولی نمی‌توان گفت که تمامی اشکال و حالات عنصر مادی این دو جرم مشابه هم می‌باشد. توضیح آنکه طبق تعریف «کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر» و در این معنا توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر بردن مال غیر باشد در غیر این صورت عمل انجام یافته کلاهبرداری نخواهد بود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد. ولی در ورشکستگی به تقلب وضعیت معمولاً به این صورت نیست.
اگر شخصی از ابتدا به قصد بردن مال دیگری در قالب تجارت فعالیت نماید و به یکی از اشکال موردنظر در کلاهبرداری اقدام و مال غیر را ببرد چنین شخصی نیز کلاهبردار خواهد بود. چون آنچه که برای تحقق کلاهبرداری لازم است متقلبانه بودن وسیله است و این وسیله متقلبانه در مانحن فیه می‌تواند یکی از مصادیق مندرج در مادة ۵۴۹ قانون تجارت باشد و شخصیت فرد تأثیری در آن ندارد. ولی اگر، بعد از تحصیل اموال مردم به فکر تقلب باشد تا از تحویل آنها به صاحب مال خودداری نماید و یکی از مصادیق مذکور در مادة ۵۴۹ را انجام دهد در این صورت عمل وی تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب خواهد بود. لذا، می‌توان فارق کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب را در تقدم و تأخر توسل به وسایل متقلبانه دید. یعنی در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال غیر است ولی در ورشکستگی به تقلب مؤخر بر تحصیل مال.
**********************************************************
سمانه مرتضی زاده / کارشناس ارشد حقوق بین الملل
#صبای عدالت آریانا
#SAAOK